روایتی جدید از وقایع سال ۶۷ توسط وکلای حمید نوری
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۳۰۵
به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، چهارشنبه ۵ بهمن‌ماه هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده حمید نوری، تبعه ایرانی که از آبان ماه سال ۹۸ در سوئد و به اتهام زندانبانی گروهک تروریستی منافقین زندانی شده است برگزار شد.
نوری پس از برگزاری ۹۲ جلسه دادگاه یک طرفه و در حالی که از حق انتخاب آزاد وکیل و همچنین فرصت کافی برای دفاع از خود و ارائه شهود به دادگاه محروم بود توسط دستگاه قضائی سوئد به حبس ابد محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش تلاش شده تا گزیده‌ای از مهمترین نکات موجود در دفاعیه وکلای حمید نوری در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر مورد اشاره قرار گیرد.
مطالب بیان شده توسط وکلای نوری از این جهت مهم هستند که توسط افرادی غیر ایرانی و بی طرف طرح می‌گردند و به یک مقطع مهم تاریخی در ایران اشاره دارند.
در جلسه هفتم دادگاه تجدید نظر وکلای نوری در ابتدا تاکید کردند که تعداد اعدام‌های ادعا شده در سال ۶۷ معیار کافی و وافی برای دادگاه نیست، لیست‌های افرادی که ادعا می‌شود اعدام شده‌اند با یکدیگر مطابقت ندارند و بسیاری از شواهد و قرائن متقن نشان می‌دهد که احکام قضائی این اعدامیان از قبل صادر شده بوده است.
اعدام منافقین با عملیات فروغ جاویدان ارتباط منطقی و مستدلی ندارد
آن‌ها ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که تعدادی زیادی از زندانیان مجاهدین بعد از بررسی یک کمیته و فرآیندی که شرط لازم برای یک دادگاه عادلانه را نداشته و پس از عملیات فروغ جاویدان اعدام شدند. اما باید گفت که تایید این موضوع توسط دادگاه بدوی اشتباه بوده است.
این اعدام‌های ادعایی که به جنگ مسلحانه منافقین علیه ایران مرتبط شده‌اند و به آن رنگ و بوی انتقام جویی داده شده است در واقع ارتباط مستقیمی به این جنگ مسلحانه نداشته‌اند.
وکلا سپس به یک مثال تاریخی اشاره کردند: همانطور که در رویه قضایی تریبونال یوگسلاوی، تلاش شد تا اثبات شود که جنگ نقش مهمی در ارتکاب جرایم و جنایت‌ها داشته است، در دادگاه سوئد نیز این موضوع باید اثبات میشد.
یکی از دلایلی که می‌تواند برای دادگاه احراز کند ارتباطی بین اعدام زندانیان مجاهدین و آن جنگ مسلحانه وجود نداشته، این است که اعدام‌های ادعایی در زندان رجایی شهر باید برای نظام ایران شرایطی را فراهم می‌کرد که آن منازعه مسلحانه را ادامه دهد و صرف نزدیک بودن زمان اعدام‌های ادعایی با این منازعه، کافی نیست.
وکلا سپس تصریح کردند: درواقع باید احراز شود که منازعه مسلحانه انگیزه اصلی اعدام‌ها بوده است، همچنین باید تشریح شود منظور از تعداد زیاد اعدام‌ها که در شرح دعوی توسط دادستان مطرح شده است چیست و ایشان به چه تعدادی زیاد یا کم می‌گویند؟ در واقع باید یک معیار برای این تعداد وجود داشته باشد تا درک درستی از زیاد یا کم بودن آن به دست بیاید.
تحقیقات بنیاد عبدالرحمن و سایر گزارشات مورد اعتماد نیستند
این وکلا در ادامه عنوان کردند که منابع تحقیقات برای ارائه مستندات قابل اعتماد نیستند.
وکلای سوئدی حمید نوری در تشریح این موضوع عنوان کردند که در این پرونده در مورد تعداد زندانیان اعدام شده از واژه به طور وسیع نام برده شده است و دادگاه بدوی در قضاوت خود در این بخش به تحقیقات جفری رابرتسون تکیه کرده است، اما باید واضح بگوییم که پایه گذار این تحقیقات بنیاد عبدالرحمان بوده که یک سازمان غیر انتفاعی ایرانی در زمینه حقوق بشر و دموکراسی است و باید با این منابع به طور انتقادی مواجه شد.
آن‌ها افزودند: همچنین گزارش عفو بین‌الملل موسوم به اسرار آغشته به خون و همچنین گزارش عدالت برای قربانیان، منابع قابل اعتمادی ندارند و قاعدتا نمی‌توانند مورد استناد دادگاه قرار بگیرند.
مستندات موجود در پرونده، متکی به اطلاعات دست دوم و روایت‌های شفاهی است و بی طرفانه محسوب نمی‌شود.
وکلا در ادامه عنوان کردند مشکل این مستندات فقط این نیست که اطلاعات دسته دوم هستند بلکه این مستندات در سطح وسیعی صرفا روایت‌های شفاهی افراد زندانی در رجایی شهر بوده است.
آن‌ها ادامه دادند: مشکل بزرگ دیگری که وجود دارد و قبلا به آن اشاره کردیم این است که دسترسی به روایت‌های مربوطه به زبان انگلیسی بسیار دشوار است.
همچنین این روایت‌ها از طرف افرادی مطرح شده که از این دادگاه به عنوان یک ابزار سیاسی موثر علیه نظام ایران بهره می‌برند و این گزارش‌ها نمی‌تواند از طرف دادگاه بدوی قابل استناد باشد.
آن‌ها سپس یک نکته مهم را مورد اشاره قرار دادند: صرف نظر از تعداد اعدامی‌ها و صحت یا عدم صحت اصل این موضوع، باید بتوانیم ارتباطی بین این مسئله با مسئولیت حمید نوری پیدا کنیم. در حالی که در استدلال‌های مطرح شده در دادگاه بدوی، شرح واضحی از ارتباط موضوع با حمید نوری داده نشده، بنابراین اطلاعاتی که توسط دادستان به دادگاه ارائه شده غیرمتقن و نامطمئن هستند.
لیست اسامی اعدامی‌ها در تعداد، زمان و مکان اعدام در تناقض هستند
وکلای حمید نوری اعلام کردند که تاکنون چندین لیست مختلف از اعدامی‌ها ارائه شده است که به خودی خود با هم در تضاد و تناقض هستند.
به عنوان مثال ایرج مصداقی عنوان کرده که کمیته به مدت ۸ روز در زندان رجایی شهر تشکیل جلسه داده است و محمود رویایی می‌گوید که کمیته ۱۴ روز در زندان فعال بوده و مجاهدین ۲۲ روز را ذکر می‌کنند.
در این مورد قاعدتا سازمان ملل باید در این وضعیت یک سری مسائل را روشن و واضح می‌کرده، ولی سازمان ملل هم این موضوع را روشن نکرده است؛ چراکه گزارش نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸ تدوین شده حاوی اسامی افرادی است که در زمان دیگری اعدام شده‌اند.
در واقع این گزارش‌ها از نام خانوادگی، تاریخ اعدام ادعایی و مکان اعدام ادعایی گرفته تا سایر اطلاعات با یکدیگر تناقض‌های جدی دارند.
زندانیان اعدامی از قبل حکم اعدام داشتند و کمیته عفو در صدد اعطای فرصت مجددی به آن‌ها بود
وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه این نکته را متذکر شدند که مجاهدین همزمان با منازعه مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق اقدام به عملیات می‌کردند و در آن زمان از طرف چندین کشور در سراسر جهان تروریست اعلام شده بودند، بنابراین عملیات آن‌ها تروریستی بوده است.
طرفداران مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی دستگیر و به جهت اقدامات تروریستی خود به مجازات مرگ محکوم شدند و این مسئله مربوط به قبل از تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی بوده است و در واقع این زندانیان از قبل حکم اعدام داشتند.
همچنین آن‌ها یادآور شدند که مجاهدین از سال ۱۹۸۱ میلادی مبارزه مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرده و اعمال تروریستی، بمب‌گذاری و ترور سران ارشد نظام را مرتکب شده بودند، این بدان معنا است که حتی اگر دادگاه تجدیدنظر مدعی شود که کشتار جمعی در بازه زمانی مورد نظر در ایران اتفاق افتاده، باید بتواند اثبات کند که هرکدام از این زندانیان از قبل حکم اعدام نداشتند.
وکلا افزودند: تصور کنید یک زندانی در سوئد جرمی را مرتکب شده و برای ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد و بعد‌ها عنوان کند که من جرمی مرتکب نشدم و من را بی‌گناه محکوم کردند. اگر دسترسی به احکام صادره و بایگانی و امثالهم نداشته باشیم، منطقی نیست که تصور کنیم حرف‌هایی که فرد زندانی می‌زند بر اساس حقیقت است؛ بنابراین در این پرونده کافی نیست که شهود فقط عنوان کنند که ما برای اقدامات جزئی محکوم شده بودیم، در حالی که آن‌ها احکام اعدام داشتند، ولی کمیته عفو می‌خواست یک شانس دیگر برای عفو و بخشش به آن‌ها بدهد.
زندانیان اعدامی از تمام گروه‌های مسلح بودند
این وکلا ادامه دفاعیات خود را با خاطرات آیت‌الله منتظری آغاز کردند. آن‌ها عنوان کردند که در خاطرات آیت‌الله منتظری، عنوان شده: آیت‌الله خمینی اعلام کرده بود حقوق زندانیان باید رعایت شود و برای زندانیانی که از قبل حکم اعدام گرفته بودند فرصت دوباره‌ای برای عفو در نظر گرفته شود.
همانطور که قبلا گفتیم در سال ۱۹۸۱ میلادی، مسلح بودن گروه‌ها در ایران ممنوع اعلام شده بود و اگر کسی تخلف می‌کرد و از سلاح خود علیه مردم استفاده می‌نمود به اعدام محکوم میشد.
در گزارشی که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده عنوان شده است که اکثر این اعدامیان از اعضای حزب توده فداییان، راه کارگر و سازمان کومله در کردستان ایران بودند، بنابراین غیر قابل قبول است که بپذیریم این افراد در فعالیت‌های ارتش آزادی بخش شرکت کرده باشند.
همچنین در رابطه با جولای ۱۹۸۸ باید رابطه بین جنگ مسلحانه و اعدام مجاهدین را زیر سوال برد؛ چراکه در این اعدام‌ها فقط مجاهدین نبودند که اعدام شدند بلکه از گروه‌های مسلح دیگر هم افرادی بودند که در حملاتی که ارتش آزادی بخش انجام داد شرکت نداشتند.
در خصوص تعداد زندانیان اعدامی نیز هیچ آمار مشخصی وجود ندارد و معلوم نیست که در طول این مدت چند نفر در ایران اعدام شده‌اند.
رفع ابهام از وظایف کمیته عفو
وکلای حمید نوری در ادامه به تشریح وظایف و عملکرد کمیته عفو پرداختند که مبحث تاریخی مهمی است. اما موضوعی که به تنهایی برای تبرئه حمید نوری کافی می‌باشد این است که وظیفه کمیته مورد بحث در اصل چه بوده است؟
وقتی به این اسنادی که در رابطه با این موضع به دادگاه ارائه شده نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هیچ تحقیقی در این زمینه انجام نشده است، اما به اندازه کافی شاکیانی داریم که به این کمیته، کمیته عفو می‌گفتند و همین کافی است که دادگاه متوجه شود که یک مجموعه در اصل هدفش چه بوده و نباید با این کمیته مثل یک دادگاه برخورد کرد.
باید این سوال را بپرسیم که آیا این کمیته واقعا نقش یک دادگاه را داشته؟ آیا هیچ دادرسی توسط اعضای آن وجود داشته؟ یا اینکه این کمیته آمده بوده تا به کسانی شانس دوباره بدهد.
رابرتسون در گزارش خود عنوان می‌کند که در فوریه ۱۹۸۸ افراد زندانی متعلق به گروه‌های مسلح که توبه کرده بودند یا از کارشان پشیمان بودند و مشخص میشد که هیچ خطری برای جامعه ندارند مورد عفو قرار می‌گرفتند.
این افراد حتی اگر مدت زندانی خودشان را تمام هم نکرده بودند با یک شانس مجدد مواجه می‌شدند. در واقع این کمیته در همین راستا تشکیل شده بود. کمیته عفو، دادگاه نبوده تا حکمی صادر کند و احکام افراد قبلا صادر شده بوده است
این وکلا در خصوص اینکه آیا کمیته عفو اصولا توانایی دادرسی داشته یا خیر عنوان کردند: این کمیته برای عفو بوده و در واقع دادگاه نبوده است؛ چرا که سه دسته توسط این کمیته شناسایی شدند.
یک دسته آن‌هایی که سفید بودند و پشیمان شده بودند، زرد‌ها که از لحاظ سیاسی منفعل بودند و قرمز‌ها که بر سر مواضع خود بودند و کسانی که اعدام شدند از زندانیان قرمز رنگ بودند و بر اساس این تقسیم‌بندی کمیته به دنبال عفو افراد بود.
وکلا ادامه دادند: دادگاه بدوی سوئد اعلام کرده که این زندانیان در کمیته‌ای که در واقع دادگاه بوده بدون اینکه حقوق قضایی آن‌ها رعایت شود و دسترسی به وکیل داشته باشند محکوم شده‌اند. این ادعا زمانی درست است که این کمیته را دادگاه فرض کنیم!
اما دادگاه‌های این افراد قبلا برگزار شده بوده و احکام نیز صادر گردیده بوده و این کمیته صرفا تلاش می‌کرده برای افراد پشیمان که تواب نام برده می‌شوند فرصت دوباره‌ای ایجاد نماید.
کمیته عفو فقط مختص ایران نیست
این وکلا ادامه دادند: کمیته عفو فقط در ایران نیست و در سوئد و آمریکا هم هست. مثلا در مورد خانمی به آنیکو اسپری که تبعه سوئدی بود، ولی در آمریکا زندگی می‌کرد و مجرم شناخته شده بود کمیته عفو تشکیل شد. بیشتر پادشاهان کشور‌ها حکم عفو داشتند و در حال حاضر دولت‌ها این حق را دارند تا برای افراد مجرمی که حکم گرفته‌اند عفو قائل شوند. همچنین در برخی از دادگاه‌ها برای افراد زندانی که به مرگ نزدیک هستند به خاطر بیماری آن‌ها حکم عفو داده می‌شود.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود سوالات کمیته عفو از زندانیان را مورد اشاره قرار داده است که این سوالات اشتباه بوده و در واقع این سوالات در راستای تعیین جرم هستند.
در حالی که سوالات کمیته عفو در راستای اعلام انزجار محکومان از اقدامات تروریستی، برای زندگی آینده آن‌ها در کشور بوده تا شامل عفو بشوند و از حکم اعدام نجات پیدا کنند.
درواقع این کمیته درصدد اثبات جرم زندانیان نبوده تا مجازاتی برای آن‌ها قائل شود بلکه در صدد راستی آزمایی پشیمانی آن‌ها برای اعمال عفو بوده است.
مورد دیگر که توسط وکلای سوئدی حمید نوری مورد اشاره قرار گرفت این مطلب بود: این غیر قابل باور است که صرفا چند روز بعد از فتوای ادعایی این اعدام‌ها صورت گرفته باشد، در حالی که اعدام‌های دسته جمعی نیاز به برنامه‌ریزی برای مخفی نگه داشته شدن دارند.
تشریح جایگاه سازمانی حمید نوری در سال‌های دهه ۶۰
وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به تشریح وظایف و مسئولیت وی در زندان پرداختند.
آن‌ها در تشریح این موضوع عنوان کردند: نوری سال ۱۹۶۱ میلادی در ایران به دنیا آمده و در تهران همراه با چندین برادر و خواهر بزرگ شده و متأهل است و دو فرزند شامل یک پسر و یک دختر و همچنین چندین نوه دارد.
او به غیر از دوران خدمت سربازی، بیشتر عمر خود را در یک شرکت معدن و ساختمان کار کرده و تحصیلات کوتاهی داشته و بعد هم در زندان اوین زندانبان شده است.
حمید نوری در زندان کار‌های معمولی یک زندانبان را انجام می‌داده مثلا با زندانی‌ها همراه بوده تا به توالت بروند و در این مدت این افراد به دلیل نوع جرمشان چشم بند داشتند.
آیا نوری همان عباسی است؟
وکلا در ادامه اینکه حمید نوری همان حمید عباسی است را غیر قابل اثبات دانستند؛ چراکه اولا حمید نوری این ادعا را رد می‌کند، همچنین همه این زندانیان بیرون سلول چشم بند داشتند و نمیتوانستند چهره افراد را تشخیص بدهند.
وکلا اظهار داشتند: باید گفت این ادعای مطرح شده در خصوص حمیدنوری می‌تواند ناشی از اغراض و انگیزه‌های شخصی نیز باشد.
چرا نوری به سوئد سفر کرد؟
وکلا در ادامه دفاعیات خود به علت سفر حمید نوری به سوئد پرداختند.
آن‌ها عنوان کردند: باید بگوییم که او را برای سفر به سوئد فریب دادند و خود او پیش قدم برای این سفر نبود. فردی به نام هرش صادق ایوبی که اینجا در سوئد زندگی می‌کند با ایرج مصداقی تماس می‌گیرد. این فرد ۱۸ جولای ۲۰۱۹ میلادی دقیقا یک ماه قبل از اینکه حمید نوری وارد سوئد شود حق حضانت فرزندش را از طریق حکم دادگاه از دست داد و به حکم دادگاه اعتراض کرد.
هرش از مصداقی خواست تا در دادگاه تجدیدنظر شهادت دهد. در پرونده‌ای که طرف مقابل آن مادری است که از بستگان نزدیک حمید نوری است. به همین دلیل هرش صادق ایوبی توانسته بود حمید نوری را مسئول این قضایا معرفی کند. دادگاه تجدیدنظر دوباره در ۲۱ جولای ۲۰۲۱ برای همان پرونده حکم داد.
هرش در این مقطع به ایرج مصداقی می‌گوید: حمید نوری قصد سفر به سوئد و ربایش فرزند او را دارد، در حالی که بلیت سفر نوری به سوئد را خود هرش تهیه کرده بود و یکی از کسانی بود که نوری را برای سفر به سوئد فریب داد؛ بنابراین هرش صادق ایوبی و ایرج مصداقی اشخاص اصلی برای متهم کردن حمید نوری و فریب او هستند.
حمید نوری فقط یک زندانبان ساده بوده
وکلای حمید نوری در خصوص شغل وی در زمان اشتغال در زندان اوین عنوان کردند که در دادگاه بدوی اعلام شد حمید نوری دستیار دادستان بوده که این مطلب درست نیست و او هیچوقت نه در دادگاهی شرکت کرده و نه برای جرمی تحقیق یا دادرسی انجام داده است.
وکلا افزودند: حمید نوری یک زندانبان بوده که در احکام و اجرای آن دخالتی نداشته و اصولا نمیتوانسته دخالتی انجام دهد.
موقعیت حمید نوری فقط یک زندانبان معمولی بوده است و اتهامات و سمت وارده به او یک اتهام فرضی است.
در کمیته عفو نیز افرادی از بالاترین مقامات وقت ایران حضور داشتند و قاعدتا آن‌ها به زندانبان‌های عادی ماموریت نمیدادند که تصمیم‌گیری کنند چه شخصی عفو یا اعدام شود.
حمید نوری هم هیچ تحصیلات عالی و آکادمیکی نداشته و یک سطر هم حقوق نخوانده که بتواند در آن کمیته جایی داشته باشد و بالاترین مقامی که میتوانسته در زندان داشته باشد همان زندانبانی است.
نام نوری در بین اعضای کمیته عفو نیست
وکلای نوری در ادامه عنوان کردند که باید گفت در مورد اعضای کمیته عفو اسامی مختلفی عنوان شده است به عنوان مثال در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز اسامی عنوان شده، اما اسمی از عباسی یا حمید نوری وجود ندارد و افرادی که از داخل زندان رجایی شهر روایت کرده‌اند و گزارش‌های کمیته حقیقت یاب هم هیچ کدام نامی از نوری نبرده‌اند.
همچنین باید گفت وقتی فردی زندانی است نمی‌تواند درک واقعی از محدوده اختیارات و وظایف کارکنان زندان داشته باشد.
در سوئد زندانبان‌ها حکم را برای زندانی می‌خوانند، ولی مفهومش این نیست که آن کسی که دارد حکم را می‌خواند خودش در صدور حکم نقشی داشته باشد؛ بنابراین برای یک زندانبان صرفا باید نقش زندانبان را مورد قضاوت قرار بدهیم نه چیز دیگری. ادعا‌های اغراق‌آمیزی در مورد حمید نوری وجود دارد که در برابر آن‌ها باید پرسید آیا این فرد جان کسی را گرفته یا در گرفتن جان یک نفر مشارکت داشته است؟!
هیچ گونه تحقیقی از اعضای کمیته عفو بعمل نیامده است
وکلای سوئدی پرونده حمید نوری در ادامه به بیان ایرادات به روند دادرسی پرداختند. آن‌ها عنوان کردند که دادستان‌های پرونده در خصوص اعدام‌ها از افراد کمیته عفو هیچگونه تحقیقی در رابطه با سمت سازمانی حمید نوری بعمل نیاورده‌اند و حتی به خود زحمت نداده‌اند که به ایران بروند و از نزدیک از فضا‌های مختلف زندان رجایی شهر بازدید و تحقیق کنند.
هیچ سند و مدرکی در رابطه با سوابق و حکم‌های این افراد از بایگانی و امور اداری گرفته نشده و استعلامی از ثبت احوال ایران در مورد گواهی فوت افراد گرفته نشده است. درواقع هیچ تحقیق و استعلامی در این زمنیه صورت نگرفته است و در ادله اثبات دعوی نقص جدی وجود دارد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر سوئد دادگاه حمید نوری وقایع سال 67 آلودگی هوا شهرستان خوی مصوبه مولدسازی چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر وکلای سوئدی حمید نوری حمید نوری در ادامه قبل حکم اعدام زندان رجایی شهر مورد اشاره قرار وکلای حمید نوری زندانیان اعدام عنوان کردند اعدام های ادعا وکلا در ادامه یک زندانبان ادامه دادند جنگ مسلحانه دادگاه بدوی حمید نوری سازمان ملل اعلام کرده عنوان شده کمیته عفو اعدام شده باید گفت محکوم شد آیت الله روایت ها اعدام ها مطرح شده شده اند گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت توماج صالحی چه می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیرو‌های انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوقدانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد